RSS

الإسلام والديمقراطية

11 مايو

لعلي أبدأ بمقدمة قد تكون طويلة وبعيدة ظاهرياً عن صلب الموضوع ولكنها بالنسبة لي أهم بكثير من الموضوع ذاته. يروى أن ثلاثة أشخاص كانوا يعيشون سويةً في منزل واحد. ولهذا المنزل مطبخ ذا موقد يعمل على الحطب. وفي إحدى الليالي قرر الثلاثة أن يتشاركوا في طهي طعام العشاء لهم جميعاً. قال الأول: لدي خمس حطبات سألقي بها في الموقد، وقال الثاني: أما أنا فلا أملك إلا ثلاث حطبات وسأشارككم بها. فرد الثالث: أما أنا فلا أملك حطباً ولكني سأدفع ثماني ليرات وأرجو أن تقتسموها بينكما. والسؤال، كيف يجب أن يتقاسم الرجلان هذه الليرات الثمانية؟

الجواب البديهي هو أن يأخذ صاحب الحطبات الخمس خمس ليرات، وأن يأخذ الآخر ثلاث ليرات مقابل حطباته الثلاث (سنسمي هذا الحل ب5-3).

تشبه الحياة هذه المسألة كثيراً. إذ لا يوجد في معظم الأحيان من يعطينا الجواب الصحيح للمسائل التي نواجهها. وغالباً ما يكون “شعورنا” هو الحكم في المسألة. أحياناً نقنّع هذا الشعور ببعض العبارات ونعتقد أنفسنا منطقيين وعقلانيين. فلو جاء رجل وزعم أن العدل هو أن يأخذ صاحب الحطبات الخمس سبع ليرات، وأن يأخذ الآخر ليرة واحدة (وهو الجواب الصحيح بالمناسبة)، كيف كنا سنواجهه؟

لو حملنا هذه المشكلة وسألنا بها أحد رجال الدين، أو أحد الماركسيين، كيف كان ليجيب؟ ربما حدثك الأول عن عدل الشريعة وسماحتها وأن حكم الله هو توزيع 5-3 على الأشخاص، كل حسب حقه، ولربما هددك بالنار وأخرجك من الملة إن أنت لم تطبق شريعة الله في أرضه. أما الآخر فلربما حدثك عن ضرورة توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية وأن من يعمل يأخذ، وأن صاحب الحطبات الخمس لا يستحق أكثر من ليراته الخمسة، وأن إعطاءه سبع ليرات هو رأسمالية ويجب أن تقوم ثورة عمالية ضد هذا الظلم الشنيع.

كلامي التالي لن يروق إلى كثير من الناس. إذ ليس هنالك شيء أسهل من أن نحمل مجموعة أفكار معينة وأن ننادي بها هكذا، بشكل ببغائي دون فهم واستيعاب للواقع، وأن نعتبر من خالفنا كافراً أو متخلفاً ورجعياً. وأن نعتبر أنفسنا حداثيين علمانيين أو ملتزمين مؤمنين. ليس هنالك أسهل من أن نقرأ كتاباً أو كتابين، أو نحفظ آيةً أو آيتين، وأن نسخر وننظر باستعلاء إلى الأفكار والتيارات الأخرى وأن نعتبر قيمنا التي نؤمن بها، سواء أكانت الديمقراطية وحرية التعبير، أم تطبيق الشريعة وحكم الله، أن نعتبر تلك القيم بفهمنا المبتور والمشوه لها قيماً مطلقة يجب أن يحملها أي شخص كي يستحق لقب الإنسان أو المثقف أو العقلاني أو المؤمن أو الملتزم.

واحدة من أكبر النعم التي يمكن أن يمنّ الله بها على إنسان هي أن يدرك تماماً حقيقة جهله وحدوده، فإن كان لا يستطيع أن يبرهن قضية بسيطة مثل توزيع بعض الحطب على ثلاثة أشخاص، ولا يستطيع أن يدافع عن رأيه أو أن يقدم برهاناً سوى عن طريق عبارات مثل: “بديهية وواضحة” أو بأن يقول فلان قال وفلان رأى، فكيف يخوض في قضايا توزيع الحقوق والحريات ثم يصدر الأحكام بحق الأشخاص؟

معظم المشاكل والمصائب تقع بسبب من قل باعه في المنهج العلمي الرصين، والتفكير المنطقي السليم، ثم تصدر الدعوى والتنظير يطلب حشر الناس جميعاً في أفق ضيق محدود مليء بالتناقضات والأوهام. طبعاً نيته قد تكون سليمة، قد يطلب بذلك –وفق فهمه- رضى الله تعالى، أو تحرير الناس –وفق رؤيته- وتحطيم الأوهام والأساطير. ولست هنا في مكان الحديث عن النيات ومعادن الناس.

والأدهى أن تستتر ضحالة المعرفة وسطحيتها بزخرفة العبارة وتقعيرها. فقد قرأت من فترة رجلاً مغموراً يتحدث بشكل تهكمي بلسان الفيلسوف الألماني نيتشه منتقداً الغزالي وتعاطيه مع قانون السببية! ولو رأى نيتشه هذا وأمثاله، لبرأ إلى الله تعالى- وهو الفيلسوف الملحد- منهم ومن جهالتهم المركبة!

بعد هذه المقدمة الطويلة نعود إلى موضوعنا. ولابد أن اعترف أنني لست أهلاً للحديث عن هذا الموضوع، ولا أملك أدوات الخوض فيه. وقد توقفت عن كتابة تدوينات هنا منذ فترة طويلة لعدة أسباب أهمها أنني بدأت أدرك حجمي وحدودي. ومع ذلك فقد طلب مني أحد الأصدقاء رأيي في كتاب حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية. وما سأكتبه هنا هو سبب عدم قناعتي الشخصية بالطروحات التي وردت في ذلك الكتاب.

أود أولاً أن أنوه بأنني لا أنظر إلى الديمقراطية على أنها الحل النهائي أو القيمة المطلقة التي يجب أن تسعى لها البشرية. وهي في نظري مجرد نتاج فكري بشري جاء في مرحلة ما وضمن شروط معينة. ومن الممكن جداً أن يحمل الناس بعد ألف عام مثلاً أفكاراً مختلفة، وأن ينظروا لنا اليوم كما ينظر بعضنا إلى أفكار أسلافنا، نظرة اشمئزاز وتخلف!

وعند مناقشة أي موضوع بشكل رصين يجب الابتعاد قدر الإمكان عن البديهة في فهم المصطلحات. فمثلاً عبارة مثل “فصل الدين عن الدولة” التي تستفز الكثير من الملتزمين تحتاج إلى تعريف. ماذا تعني “الدولة” هنا؟ وماذا نعني ب”الدين”؟ وماذا نعني ب”فصل” الدين عن الدولة؟ وعندما تجد من يعرف لك من خلال الأمثلة فقط، فاعلم أننا قد خرجنا من الإطار العلمي الرصين وأصبحنا نتحدث كالعوام، بشكل غوغائي ودون أرضية تسمح بالمحاكمة المنطقية الرصينة.

والمصطلح يُفهم في سياق نظرية ما. فمثلاً كلمة الدين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الدين متين) تختلف عن كلمة الدين في عبارة مثل: فصل الدين عن الدولة. ولفهم المصطلح نحتاج أن نفهم السياق أو الخلفية المعرفية التي ينطلق منها الشخص المتكلم. طبعاً عوام الناس لا نظرية لهم، وتختلط في أفهامهم كلمة الدين في حديث رسول الله مع الدين في “فصل الدين عن الدولة” ويبدأ جدال غوغائي لا نهاية له.

ولابد أيضاً من أن نفهم الحالة النفسية للناس الذين نتحدث إليهم. فالذي يشعر بالتهديد الفكري أو الثقافي يميل بطبيعته لرفض الأفكار القادمة من “الآخر”. كما أن الذي يعاني من هزيمة نفسية يميل إلى تبني مفاهيم ذلك “الآخر” بالكلية. وإذا أدركنا بأن معظم الناس يحاكم بمشاعره لا بعقله، ندرك تماماً سبب التوتر الواقع بين غالبية الطرفين ممن يطلقون على أنفسهم: علمانيين وإسلاميين.

وبالعودة إلى الكتاب، سأبدأ باقتباس اعتقد بنظري أنه يلخص نظرة الكاتب إلى الديمقراطية. يقول المؤلف:

لو أردنا أن نبحث في طيات القواميس والمعاجم العربية عن الكلمة العربية المرادفة التي تعطي المعنى الحقيقي لمضمون كلمة الديمقراطية لوجدناها لا تعدو أن تكون كلمة الإباحية بكل ما تعني الإباحية من معنى ومفهوم .
حيث أن الإباحية تقوم على أساس إباحة المحظورات التي حظرها الشارع على العباد؛ كإباحة العري والزنا، واللواطة، وشرب الخمر، ونكاح المحارم، وإباحة الارتداد عن الدين، والحكم بغير ما أنزل الله، وكل ما هو محظور في الدين، ولا يمتنعون عن شيء إلا ما حرمته عليهم أهواؤهم، ووافقت على تحريمه أو منعه طواغيتهم المتنفذون !
وكذلك الديمقراطية – فهي لا تختلف عن الإباحية في شيء مما تقدم – تقوم على أساس إباحة كل ما هو محظور على الفرد باسم الحرية الشخصية، ولا اعتبار لدين أو خلق أو أي شيء يحجم من الحريات الشخصية، فالفرد في ظل الديمقراطية يعتقد ما يشاء، ويفعل ما يشاء، ويقول ما يشاء، ويحكم بما يشاء .. ولا يوجد في نظر الديمقراطية شيء اسمه لا يجوز أو غير مباح، أو حرام، أو ممنوع إلا ما اجتمعت على منعه وتحريمه قوانينهم الوضعية التي شرعها لهم طواغيتهم ..
فالحظر والإباحة خاضعان عند الإباحيين والديمقراطيين سواء إلى الأهواء، والنزوات، والشهوات بعيداً كل البعد عن هدي السماء ..
وعليه فإننا نقول: الديمقراطية هي الإباحية بعينها، والإباحية هي الديمقراطية، والديمقراطيون هم الإباحيون، والعكس كذلك فلا فرق.
ومن رأيتموه يتغنى بالديمقراطية ويدعو إليها فارموه بالإباحية، وأسيئوا الظن به مهما رأيتموه يتزي بزي الإسلام أو يتظاهر به ..

اعتقد بأن المقطع صادم قليلاً، ولكنه على أي حال يوضح عدة نقاط. إذ يكفي لتستفز مشاعر الناس أن تلعب على وتر معتقداتهم، وأن تظهر لهم فقط جانباً مخالفاً لما يؤمنون به، وأن تضخم هذا الجانب. فالنتيجة الحتمية للديمقراطية هي الإباحية كما عرّفها الكاتب. طبعاً تلعب بعض وسائل الإعلام في الغرب دوراً مشابهاً، فأي قضية تنال من المسلمين يتم تضخيمها، ويبقى صداها يتردد لأسابيع في وسائل الإعلام.

اعتقد بأن هنالك مشكلتان أساسيتان في تعاطي الكاتب مع الديمقراطية. تتلخص الأولى في قصر الإسلام على مدرسته وفهمه هو. وتتلخص الثانية في الخلط بين الديمقراطية وبين الواقع الذي طبقت فيه. وسأبدأ من النقطة الثانية.

فالديمقراطية تتيح – ضمن قيود – أن يختار “الشعب” طريقة حياته والقوانين التي سيخضع لها. ولو نظرنا لوجدنا انعكاس ذلك على الديمقراطيات في العالم. إسرائيل مثلاً تستوحي قوانينها من اليهودية. وعليه فإن تشغيل اليهود يوم السبت ممنوع قانوناً، ويغرم من يفعل ذلك. ويمكن للفرد أن يختار دينه من قائمة محددة وليس كيفما شاء. وفي ألمانيا يمنع إنكار الهولوكوست كقيد على “حرية التعبير”. والقانون الياباني يمنع بعض الممارسات في بيوت الدعارة حتى قيل بأنه (يمكنك الحصول على أي شيء إلا الجنس في بيوت الدعارة اليابانية)!

وبالتالي معظم القضايا التي أوردها الكاتب تعود إلى ثقافة وديانة وعادات “الشعب” وليست نتيجة حتمية للديمقراطية. ومن غير المنطقي والمعقول أن تحارب الديمقراطية لأن شعب اليابان عندما قرر أن يطبق قانوناً اختار ما يقترب من معتقداته وثقافته ولم يختر الشريعة الإسلامية كما يراها الكاتب!

طبعاً هذا لن ينهي انتقاداته، ولكنه يرجع معظم الانتقادات إلى نقطة واحدة وهي، هل يُفرض الإسلام على الناس أم أن الناس تختار الإسلام بمحض إرادتها؟ يقول الكاتب في فقرة بعنوان حكم الشعب ليس حكم الله وإن حكم بالإسلام:

إن الحكم بما أنزل الله نزولاً عند إرادة الشعب ورغبته لا يجوز أن يسمى أو يوصف بأنه حكم بما أنزل الله، وذلك من أوجه:
منها، أن هذه الأحكام إنما طُبقت نزولاً عند رغبة الأكثرية، ولأنها تمثل إرادة الشعب واختياره، وليس انصياعاً ونزولاً عند إرادة الله تعالى وحكمه تعبداً له سبحانه وتعالى، وطاعة وانقياداً لأمره لكونه صادر عنه سبحانه وتعالى، بدليل لو أن الشعب أو الأكثرية قالت في مرحلة من المراحل: لا لهذا الحكم والقوانين، نعم لغيرها من القوانين، لوجب – على الراضين والسائرين في العملية الديمقراطية – تغييره واستبداله بتلك القوانين أو الحكم

ويقول:

ومن جهة فإن الله تعالى قد نفى الإيمان عمن يأبى التحاكم إلى شرعه، وعمن يتحاكم إلى شرعه لكن يجد في نفسه الحرج والضيق من جراء التحاكم إلى شرعه -سبحانه وتعالى- كما قال تعالى:{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}

ويقول:

ومنها، أن التحاكم في نظر الإسلام عبادة من المتحاكم إلى المتحاكَم إليه، فمن تحاكم في جميع شؤون حياته الدينية والدنيوية إلى الله -سبحانه وتعالى- فهو عبد لله تعالى، ومن تحاكم إلى غيره – في قليل أو كثير – وارتضاه حاكماً من دون الله أو مع الله، فهو عبد لهذا الغير وإن تسمى بأسماء المسلمين، وزعم أنه من المؤمنين .
كما قال تعالى:{ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً} النساء:60 .

لم أقرأ في حياتي شيئاً أغرب وأشد تناقضاً من هذا! أيعقل أن نطلق على من اختار التحاكم إلى الشريعة بأنه يتحاكم إلى الطاغوت فقط لأن هذه إرادته؟ وهل للإيمان أصلاً قيمة إن لم يكن مبنياً على إرادة الإنسان ورضاه؟ أليس من التناقض أن تقول بأن الإيمان ينتفي عمن يطبق الشريعة وهو يجد في نفسه الحرج والضيق، ثم تقول بأن تطبيق الشريعة نزولاً عند رغبة الناس ورضاهم ينافي الإيمان وهو عبودية للطاغوت؟ إذا قلت لك بأن شعباً مسلماً تبنى النظام الديمقراطي واختار تطبيق الشريعة بفهم معين انصياعاً وتعبداً لله، ماذا ستقول؟ طواغيت أم مؤمنون؟

الواقع أن رضا الناس ورغبتهم كان دائماً الدافع الأساسي لتطبيق الشريعة. فقبل ظهور الدولة الحديثة المركزية، كان الناس يتحاكمون إلى فقهاء وقضاة ارتضوهم هم ولم تعينهم الدولة، وكل منهم كان يطبق فهماً للشريعة مختلفاً عن الآخر. وهذه اللامركزية كانت سمة أساسية من سمات الدول القديمة. والقصة مشهورة من أن الخليفة أبو جعفر المنصور ثم الرشيد من بعده حاولوا أن يوحدوا القانون في دولة الخلافة، وأرادوا أن يجعلوا من موطأ الإمام مالك قانوناً عاماً. فنهاهم مالك عن ذلك وقال: (( إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع، وتفرقوا في البلدان )). لاحظ إذاً أن الدولة لم يكن لها قانون موحد، ولم يكن كل القضاة والفقهاء معينين من قبل الدولة! وهي حالة ليست خاصة بالدولة الإسلامية، فكل الدول القديمة كانت تملك نفس السمة.

فإن كانت الشريعة قد قامت وحكمت بين الناس لا بقوة الشرطة والعسكر والتنظيم، ولكن برضا الناس وقبولهم لها. أيعقل أن يأتي الآن من يفهم من النصوص أننا إن طبقنا الشريعة بسبب رضا الناس ورغبتهم بتطبيقها وذلك ضمن إطار ومفاهيم هذا العصر، أقول أيعقل إن فعلنا ذلك أن ننفي صفة الإيمان عنهم ونجعلهم طواغيت؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.

النقطة الأخيرة التي أود الوقوف عندها هي أن فهم الكاتب للإسلام لا يلزم جميع المسلمين، ويبقى مدرسة ضمن طيف المدارس الإسلامية. ولست هنا بصدد مناقشة قضايا خلافية، ولكني أود فقط أن أشير إلى أن قضية حرية الاعتقاد فيها أخذ ورد في هذا العصر، وهنالك بحوث وآراء تجيز ذلك وتؤصل له، مثل بحث الدكتور يحيى رضا جاد، وآراء القرضاوي وغيرها. طبعاً من العبث أن تذهب إلى غير الاختصاصيين وتطالبهم بأن يكونوا محققين وعلماء. إن كنت لم تقتنع بتلك الآراء فهذا حقك، ابد رأيك ودع الناس تختار ما ترتاح له. أما أن تلزم الناس بفهم ضيق محدود، فهذه مشكلة لها عواقب لا تحمد.

Advertisements
 
6 تعليقات

Posted by في مايو 11, 2013 in Uncategorized

 

6 responses to “الإسلام والديمقراطية

  1. amjad

    مايو 11, 2013 at 5:12 م

    قلما أقرأ مقالا وأتفق معك كابته بشكل كامل ولكن حصل هذا الأمر معي في هذا المقال
    لكن هناك سؤال بسيط لم استطع أن أتبين مصدر هذه المعلومة ( لاحظ إذاً أن الدولة لم يكن لها قانون موحد، ولم يكن كل القضاة والفقهاء معينين من قبل الدولة! وهي حالة ليست خاصة بالدولة الإسلامية، فكل الدول القديمة كانت تملك نفس السمة.) فإن كان لديك ما يؤيدها فلا تبخل علينا به

     
  2. eyad

    مايو 11, 2013 at 5:57 م

    مقال جميل يرد على كتاب يبدو ضعيفاً.

     
  3. مصعب الخطيب

    مايو 11, 2013 at 7:45 م

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
    أخي أشكرك على إثارة هذا الموضوع ولكني دعني أشاركك بالإضاءة على بعض ما أثرت من نقاط:
    – ولنبدأ بالمثال الذي ذكرته في مقدمتك, فلو أن مدرس للرياضيات سأل طلابه هذا السؤال, فإن الطالب الذي سيجيب بشكل صحيحي ليس هو الطالب المسلم, أو العلماني, إنما الطالب المجتهد, ورغم أن جميع الطلاب يدعون معرفتهم وإلمامهم بمبادئ الرياضيات, فإن الطالب الذي يستخدم قواعد الرياضيات بشكل صحيح هو من يجيب, وعليه كما أنه لا يمكن بناء أمُة قوية من قبل أشخاص ضعفاء, فإن بناء دولة اسلامية من قبل مسلمون لا يحملون من الاسلام سوى اسمه, سيكون نتيجته دولة لا تحمل من الاسلام سوى اسمها.
    – و سأتابع مع تسلسل ما دونت حيث قلت ” ليس هنالك شيء أسهل من أن نحمل مجموعة أفكار معينة وأن ننادي بها هكذا، بشكل ببغائي دون فهم واستيعاب للواقع، وأن نعتبر من خالفنا كافراً أو متخلفاً ورجعياً.” حيث إني أوافق ما ذكرت, بل أضيف أكثر من ذلك بالقول إن ديننا الإسلامي تحول للأسف عند كثير من مسلمي اليوم, إلى مجموعة من العادات والمواريث التي ورثوها عن أباءهم وأجدادهم دون وعي وفهم. قال تعالى: ) بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة, وإنا على آثارهم مهتدون (,( قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) ولذلك أقول أنه يجب على كل مسلم ,هو مسلم ولادة, أن يعيد دخوله الى الاسلام عن علم وقناعة, وليس عن وراثة, وأنا هنا لا أطلق حكماً شرعيا, ولكنه حكم فكري كما أفهم طبيعة الاسلام, التي تحثنا على التدبر, والايمان بعد العلم.
    – اما عند وصلك الى صلب الموضوع وهو الاسلام والديمقراطية, فهنا تنتهي الموافقات بيني وبينك, ولن أناقش كتاب “حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية” فلم أقراء الكتاب لذلك لا يحق لي تأييد او نقد ما جاء فيه, ولكن سأناقش صلب فكرة ما دونت, حيث لاحظت خلطك بين مفهوم الديمقراطية والعلمانية, كما يجب عليك من الناحية الفكرية عند تحليل ظاهرة معينة التفريق بين الحكم عندما تطلقه على مستوى الفرد, ام على مستوى مجتمع أو جماعة.
    – دعني سريعا اعرج على تعرف مفهوم الديمقراطية بأنه “حاكمية الأغلبية” اما العلمانية فعلينا أن نفرق بين العلمانية كمفهوم جزئي هو “الاحتكام إلى قواعد العلم الحديث ووفق ما هو مرأى لنا في هذا العالم الذي نعيشه” وهي من الناحية السياسية “فصل الدين عن الدولة” أما العلمانية بمفهومها الشمولي فانقل تعريفها من د. عبدالوهاب المسيري بتصرف “فَصْل القِيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن الحياة في جانبيها العامّ والخاصّ، بحيث تنتزع القداسة عن العالم، ويحول إلى مادة استعمالية يمكن توظيفها لصالح الأقوى. فالعلمانية الشاملة وحدة وجود مادية وتنظر الى العالم كطبيعية مادية وتعتقد أن الحواسّ والواقع المادي مصدر المعرفة، فالعالم المعطى لحواسنا يحوي داخله ما يكفي لتفسيره والتعامل معه”
    – وتجدر الاشارة بغض النظر على صوابيه الديمقراطية أو العلمانية, الى اختلاف بين النظرية والممارسة فإذا نظرت الى الدول الغربية التي يعتبروها النموذج المثالي للديمقراطية الحديثة. نلاحظ على سبيل المثال من خلال استطلاعات الرأي المبنية على أسس علمية ان غالب الشعب الامريكي كان ضد قرار مصيري في تاريخه هو الحرب على العراق رغم أن الولايات المتحدة تعد النموذج الاعلى والأمثل للديمقراطية وحاكمية الشعب. ولدي أمثلة كثيرة على ديمقراطية تثبت أن لا يمكن تطبيق جوهر مفهومها, و ان تستطيع القول بالحد الأدنى انها لم تتطابق النظرية والتطبيق الى الأن, مع عدم نكراني الى تطبيقها بأوجه كثيرة في المجتمعات الغربية ولكنها لم تصل الى جوهر حاكمية الشعب أو حاكمية الاغلبية.
    – ولو أن بجعبتي الكثير, ولكني لا أريد أن أطيل, لذلك دعني ادخل مباشرة الى نظرة الاسلام الى الديمقراطية ودعني اعود الى مثالك في البداية ودعني أجلب أناس ملمين بجوهر الاسلام فكرا وتطبيقا, وهم الخلفاء الراشدة حيث أثبتت جميع الأحداث التاريخية التي حدثت عند تولية الخلفاء الراشدين الأربعة فكرة أن سواد الشعب هو الذي يحدد من يحكمه سواء باختيار الخليفة أو والي المدينة, ويمكنك العودة الى كتاب “الحرية والطوفان” للدكتور حاكم المطيري الذي أضاء بشكل تفصيلي على نظرة المسلمين الأوائل على موضوع خيار الأغلبية وهنا نجد أن مفهوم ديمقراطية يقترب من نظرة الاسلام بذلك أو ما اعتقد أنه نظرة الاسلام بذلك.
    – ولكن عندما نصل الى موضوع القوانين والتشريعات فاني أومن بحاكمية الشرع في هذا الأمر ولا حاكمية للأغلبية ولو كانت الشعب بأكمله, ولكن كيف نجيب على أن لا كراهية في الدين, فالحرية تنتج عن امكانية الاختيار, والجواب هو سهل وواضح, ففي دولة الاسلام يوجد نوعين من المواطنين, المسلمين والذمين, فأما المسلمين فهم الذين اختاروا حاكمية الشرع ولم يجبروا على ذلك, لأن المسلم عندما كان له حريه اختيار الدين فقد أختار الايمان بالله, فكانه وقع عقد باختياره, ومن مقتضيات عقده الزامه برد الحكم لله ورسوله, أما بالنسبة للزمين فان الاسلام لا تلزمهم بكثير من القوانين الشرعية التي تحكم المسلمين لانهم لم يختاروا عقد الاسلام. ولكن في حقيقة الأمر أن أغلب أو معظم القوانين والتشريعات الفرعية التي تحكم المجتمعات تكون في مساحة البحبوحة التشريعية التي تعطي الخيار للشعب او الحاكم اجتهاد بما شاء,
    – وهناك كثير من المفاهيم التي لا يسع المجال لذكرها الان وهو التفريق بين الاسلام وبين فهمنا للإسلام. ومفهوم الدولة الاسلامية وبين الدولة المدنية بمرجعية اسلامية, ولكن دعني أختم بأني حين أجرد فكري من مسلماتي ومعتقداتي الإسلامية, أحلل موضوع الديمقراطية, بفكرها أو بتطبيقها, فإني اعلم استنادا على الاسس العلمية أن غالبية أو اكثرية الشعب في اغلب المجتمعات هم لا يملكون رؤاي واضحة وتصورات مبنية على أسس علمية إنما يتخذون قراراتهم بناءً على احاسيسهم ومشاعرهم, فكيف امنح الحكم الى غالبية تحكمها عواطفها وأهوائها, فالخيار الذي يبني على الاكثرية لا يعني أنه الافضل ولكن يعني أن أكثر قبولا, لذلك عقليا انا أرفض جزء كبير من الديمقراطية ولا ارفضها بشكل كامل, أما اذا أخذت العلمانية مذهبا, فإني اذا سلكت الطريق الصحيح المعتمد على العلم فإني اعتقد اني سأصل في النهاية الى أن صواب هو حاكمية الشرع, ويبقى المفهوم الأصعب هو كيف نثبت أن حكم معين هو حكم الشرع الحقيقي أو هو فهم خاطئ للحكم الشرع.
    عذرا للإطالة
    أخوك مصعب الخطيب

     
  4. amjad

    مايو 12, 2013 at 6:25 م

    أخي مصعب الخطيب
    إن آخر جملة في مداخلتك الطويلة هي المفتاح إذ أنك تقول إن الحكم إلا لله تماما ولكن على الإنسان أن يجتهد ليعرف ما هو هذا الحكم وبالتالي يأتي هنا دور الإنسان في تبيان هذا الحكم فإن أنت وضعت هذه السلطة أو هذه القدرة في يد شخص واحد كانت دولة ديكتاتورية وإن وضعتها بيد طبقة من رجال الدين كانت دولة ثيوقراطية وإن أنت وضعتها في يد من يختاره الشعب ليمثله فأنت في دولة ديمقراطية إن اختلاف شكل الحكم لا علاقة له بمبدأ الحاكمية لله وأذكر هنا حديث سيدنا معاذ بن جبل إذ بعثه رسول الله حاكما على أهل اليمن فسأله بم تحكم فقال بكتاب الله ثم بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي. وهنا السؤال الأهم كم هو حجم وعدد المسائل التي فيها حكم من الله ورسوله بالنص؟ وما نسبتها إلى قضايا الأمة اليوم ؟

     
  5. عماد حلاق

    مايو 14, 2013 at 12:52 ص

    أعذروني فأنا متعب جدا لكن استفزني المثال . و أعتقد أن الحل الصحيح يتعلق بأسئلة أخرى مثل هل شارك كلهم في نفس كمية الطعام وهل سيتوزعون الطعام فيما بينهم بالتساوي . إن كان ذلك ، فالعدل هو أن يحصل الجميع على الطعام مطهي و على كمية عادلة من النقود أي لماذا يخسر صاحب النقود نقوده كلها بينما يحصل صاحب الحطب على بعض المردود .
    باعتبار أن الحطب اللازم سيكون خمسة + ثلاثة
    تبقى الليرات ليتقاسمها الثلاثة باعتبار أنهم شركاء آخذين بعين الاعتبار أن التوزيع يجب أن يشمل الجميع مع الموافقة بأن صاحب الحطبات الخمس يأخذ أكثر من صاحب الحطبات الثلاث . و بالتالي إذا اعتبرنا أن كل حطبة بليرة فإن . قيمة الحطب والليرات هو ثمانية و ثمانية أي ستة عشر استخدمنا منها ثمانية حطبات وبقي منها ثمانية ليرات نقسمها على أساس المشاركة في رأس المال اللازم لإنضاج الطعام
    أي حسب القسمة التالية
    3/16 + 5/16+ 8/16
    أي الناتج 1.5 + 2.5 + 4 = 8 ليرات
    والله أعلم
    أعذروني فموضوع الديمقراطية مهم لكن ليس لهذا الحال الذي أنا فيه
    المهم مما أقول أن الفقه يحتمل عمل العقول في كلام الله مما يدعى الاجتهاد مع وجود ضوابط التقوى و العلم والفطنة و أعدكم بالعودة إلى التعليق على أفكار الديمقراطية أما الآن فقد تداركني الوقت للأسف

     
  6. فهد الحكيمي

    أبريل 3, 2014 at 1:17 م

    أولا: أحب أن الفت نظر القراء الى مصطلحات دست في المقال بقصد او

    بغير قصد قد حذر العلماء منها وهي رجال الدين(وعنى بها علماء المسلمين)

    وكلمة “ملتزم” وكذلك
    اعتباره أن الشريعة (وإن كانت وفق مذهب معين) مجموعة أفكار.
    وقوله كما ينظر بعضنا الى افكار اسلافنا…”

    ثانيا : ذكر اسرائيل في سياق ضربه للامثله عن النظم الديمقراطية رغم ان

    اسرائيل نفسها قد بح صوتها وهي تطالب بأن تعتبر دولة يهودية وهي كذلك

    وهنا يحضرني كلام ينسب لوزير خارجية محنك لاحدى الدول حين سئل عن

    رأيه في وصف بوش الابن لشارون بانه حمامة سلام فقال هو نفسه لا يؤمن

    بهذا.

    ثالثا:أستغرب من تهكم كاتب المدونة على العلماء (الذين اطلق عليهم رجال

    الدين)بعد ضربه للمثل والبدء في استقبال الاجابات “حيث قال “ربما حدثك

    الأول عن عدل الشريعة وسماحتها وأن حكم الله هو توزيع 5-3 على

    الأشخاص، كل حسب حقه، ولربما هددك بالنار وأخرجك من الملة إن أنت لم

    تطبق شريعة الله في أرضه”
    وهو هنا افترض أن العلماء كلهم اغبياء وحاشاهم وانه هو الذكي وهذا

    استعلاء لا يستحقه وهكذا مضى في تهكمه على الانسانية جمعا انهم لم

    يستطيعوا أن يبرهنوا طريقة توزيع الحطبات رغم أن امثال هذا المثل توجد

    في علم المواريث ويمكن حله به.
    ثم ما لبث ان وقع في عيب طالما رمى به غيره فهو قد قال بان توزيع

    الليرات 1:7 (على فرض أن قيمة الحطبة 3 ليرات)هو الحل الصحيح ولم

    يقل أحد الحلول الصحيحة وبالتالي فإنه قد زعم أن فهمه هو الفهم الاوحد ولا

    حقيقة الا ما قالها !!! فسبحان الله
    فما قوله بحل الاخ عماد حلاق (على فرض أن قيمة الحطبة الواحدة نصف

    ليرة وبالتالي يقال لصاحب الليرات الثمان خذ بقية مالك)
    فحله الاول جرى افتراض ان قيمة الحطبة 3 ريالات والحل الثاني على

    فرض قيمة الحطبة (ز5
    وبالمناسبة فقد اعطيت هذا المثال على شكل لغز لاحد اصدقائي الهنود (

    تعرفون لكنتهم العربية كيفها وطريقة تحدثنا معهم ) وطلبت منه الحل فلم

    يجب بديهة كما زعم المدون بل قعد يفكر فطرحت عليه الحل الذي زعمه

    الكاتب وسماه حل 5-3 فقلت له لو قلنا نعطي صاحب الحطبات الخمس

    خمسة ريالات والثاني ثلاثة ريالات فكان جوابه بشكل تلقائي لا .

    رابعا:بداية كان المدون يقارن بين الاسلام والماركسية وهما ضدان ثم ما

    لبث أن صار يقارن بين الشريعة وحكم الله من جهة والديمقراطية وحرية

    التعبير من جهة وصدق الله حيث قال “وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ” الاية
    فقد ورد في كلامه”وأن نعتبر قيمنا التي نؤمن بها، سواء أكانت الديمقراطية

    وحرية التعبير، أم تطبيق الشريعة وحكم الله،..”

    خامسا : على حسب فهم المدون فإن المؤلف قد نظر الى الديمقراطية من

    جانب واحد وبين فيها الخلل من جهة واحدة وهنا يقتضي عدة امور هي:
    يرى المدون أن الديمقراطية كي ترفض مثلا يجب أن تكون مخالفة للشريعة

    من جميع الأوجه!!بغض النظر عن الماهية.!
    المؤلف ذكر عدة صور للاباحية ولم يحصرها في صورة واحدة وهي التي

    تبادرت لذهن المدون بناءعلى رده!!!
    المدون بحصره لهذا المعنى للاباحية رغم تنويع المؤلف للصور التي ذكرها

    للاباحية والكلام للمؤلف أمامنا مقتبس فما بالكم بما لم يورده.

    سادسا: حكم المدون على المؤلف بأنه قصر الاسلام على مدرسته ولم يأتي

    ببينة والمؤلف قد قال انه استقى المعنى المرادف للديمقراطية من معاجم

    وقواميس اللغة ولم يقل حسب ما درست او حسب ما ذكرها مشائخي وكان

    على المدون أن يأتينا بمثال آخر يناقض فيه كلام المؤلف ليبرهن على صحة

    حكمه(إلا إذا كان يريد منا هز الرؤوس اذا سمعنا لكلامه)

    سابعاً:إذا كان لا يحكم على الديمقراطية من خلال الواقع او من خلال

    الشعوب التي تتغنى بأنها وصلت الى اعلى سلمها او لنقل الى ادنى دركاتها

    فعلى ماذا اذا ؟ أعلى الخيالات والمدن الحلم الفاضلة.
    ثامنا: ذكر المدون بعد ايراده لبعض المقتطفات من كلام المؤلف أنه لم يقرأ

    في حياته شيئا أغرب أو أشد تناقضا من كلام المؤلف وأنا أقول إن هذا الكلام

    للمدون لهو (من) أكذب ما قرأت ولا أقول أنه أكذب على الاطلاق كما زعم

    هو.
    وسؤاي للمؤلف هل قرأت للماركسيين ؟هل قرأت للعلمانيين ؟ هل قرأت

    للمخرفين ؟ إذا كان جوابك نعم فاعرف وصفك.

    ثم مضى المدون يسرد تناقضات حدثت في مخيلته ولكن
    عاد في آخر الفقرة ليوافق كلام المؤلف بسؤاله حين اورد عبارة “انصياعا

    وتعبدا لله”
    فالمدون تهرب من هذه العبارة التي ذكرها المؤلف وفي الاخير تبناها
    ختاما:حرية الاعتقاد ليست قضية جديدة على عصرنا فهات دليلك على أنه

    قضية للاخذ والرد ثم هي للاخذ والرد من قبل من وبين من ومن
    قال الله تعالى” وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

    يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا”
    فدع عنك الاراء كما وصفت أنت
    ثم هل حرية الاعتقاد هي ايضا كلمة مطاطة هل قصدت حرية الاعتقاد للمسلم

    يعني يحق له أن يرتد او لمن لم يؤمن أصلا لا شك أنك لم تعني المعنى الاول

    والذي كان ردي عليه
    وهل يعني أننا لا ننكر على اصحاب المعتقدات الاخرى ولا نضيق عليهم في

    بلاد الاسلام مثلا وفق ضوابط.

     

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

Connecting to %s

 
%d مدونون معجبون بهذه: